كتب د.حاتم نظمى
بعد ان نشبت العديد من الحرائق طوال الاسبوع الماضى بصورة شبه يوميه ومتكررة بطريقة لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر القديم ولا الحديث لدرجة اصابتنى بقلق وانزعاج شديد واصابت البعض الآخر بالفزع.حيث امتدت هذه الحرائق الى مايقرب من 18 موقع ومنطقة فى اسبوع واحد.وبدات الحرائق فى منطقة الرويعى بالعتبة وبعدها نشب حريق آخر فى منطقة الغورية التجارية وكانت نتيجة ذلك مصرع ثلاثة اشخاص حاولوا انقاذ بضائعهم من الحريق فاحترقوا هم وبضائعهم واصابة مايقرب من واحد وتسعين شخصا اما الخسائر المادية فوصلت الى مايقرب 450 مليون جنيه.
وما استوقفنى فى بداية تلك الحرائق هو استباق الاحداث كالعادة فذهب البعض الى القول بان سبب الحريق هو الماس الكهربائى وذهب البعض الآخر الى القول بان الاخوان هم السبب.وانا لن استطيع ان اعرف السبب او اقوم بتخمينه وذلك لان تقارير الادلة الجنائية والمعمل الجنائى والتحقيقات للنيابة لم تنتهى بعد ولن نستطيع ان نعرف الفاعل او المتسبب فى الحادث حتى انتهاء التحقيقات.
وقامت الفرق الامنية بمعاينة معظم الشقق السكنية التى نشبت بها الحرائق حيث تبين انه تم تحويلها الى مخازن للاقمشة ومستحضرات التجميل والبويات والمواد البترولية سريعة الاشتعال ولايوجد اى مراعاة لشروط الاطفاء او التخزين.والسؤال الملح هو: من المسئول عن ترك مخالفات تحويل الشقق السكنية الى انشطة تجارية ومخازن ؟ومن ايضا المسئول عن عدم مراعاة شروط الحريق؟الاجابة هى لاشك من وجود اهمال شديد وفساد اشد من المسئولين عن مراجعة هذه الاشتراطات ومنح هذه التراخيص.وقد ادى ذلك الى زيادة حجم الكارثة والخسائر حيث حدثت اختناقات لفرق الانقاذ نتيجة لاعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة المشتعلة لمدة اكثر من 12 ساعة متواصلة.وتؤكد المعاينات الاولية للنيابة والادلة الجنائية على وجود شبهة جنائية وايضا عدد كبير من الباعة الجائلين واصحاب المعروضات بالغورية يؤكدون ان هناك شبهة جنائية وان هذا الحريق تم بفعل فاعل حتى يتم الاجهاز على الباعة الجائلين وطردهم من هناك والى الان لم تنتهى التحقيقات او تظهر نتائج رسمية .
وقد طلب رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ضرورة مراجعة اجراءات الحماية المدنية فى هذه المناطق التجارية والصناعية والتاكد من معايير السلامة والامان .واطالب رئيس الوزراء بضرورة تقديم المقصرين فى متابعة هذه الاجراءات من قبل للمحاكمة العاجلة لان الحادث جلل والكارثة كبيرة حتى يكون كل مقصر وفاسد عبرة .واطلب من البرلمان اصدار قانون وتشديد العقوبات على تحويل الشقق السكنية الى انشطة تجارية وايضا تغليظ العقوبات على المخالفين لاشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالانشطة التجارية والصناعية بكافة انواعها لان العقوبات لاترقى لحجم الاخطار الناجمة عنها.وايضا من اسباب الكارثة اشغال منطقة وسط البلد خاصة فى العتبة والموسكى بكل شبر ارض بها وايضا منطقة الرويعى وكل الانشطة بها مواد ديكور واشياء قابلة للاشتعال لذلك لابد من اتخاذ قرار فورى باخلاء منطقة وسط البلد من هذه الانشطة التجارية مع توفير اماكن بديلة مناسبة للتجار والباعة المتواجدين هناك.
ولايخفى على احد اننا نمر بازمات شديدة متتالية لذلك يجب علينا جميعا ان نتكاتف ونتعاون معا لمقاومة كل مخططات زعزعة الاستقرار والنهوض بالبلد واتمنى ان تعمل الحكومة والبرلمان والاعلام وكل مؤسسات الدولة معا وبكل وضوح ووحدة بالمواقف وان تكون هناك شفافية ومصارحة مع المواطنيين وان نذكر السلبيات بشجاعة ونطرح الحلول لها وطرق العلاج لنصل فى النهاية الى بناء وطن قوى متقدم ونتبوا مكانة تليق ببلد عظيمة مثل مصر ولشعب طيب يستحق ذلك مثل المصريين
